متحدث الرئاسة: القطاع الخاص شريك رئيسي في مشروعات الطاقة المتجددة

 عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، لمتابعة تطورات مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وخطط الدولة للتوسع في مصادر الطاقة النظيفة.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول استعراضًا شاملًا لموقف مشروعات الطاقة المتجددة، إلى جانب خطط الدولة لزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة المصري، وخفض استخدام الوقود الأحفوري، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2040.

كما استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الجهود المبذولة لتعزيز الشبكة القومية للكهرباء، إلى جانب متابعة تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى، من بينها محطة الطاقة الشمسية “أوبليسك” في نجع حمادي بقدرة 500 ميجاوات، ومشروع طاقة الرياح في رأس شقير بقدرة 900 ميجاوات، ومشروعات الطاقة الشمسية في محافظة المنيا بقدرات تصل إلى 1700 ميجاوات، بالإضافة إلى مشروعات تخزين الطاقة في عدد من المحافظات بإجمالي 4000 ميجاوات.

وأكد الرئيس خلال الاجتماع ضرورة الإسراع في تنفيذ تلك المشروعات، مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وتذليل أي معوقات، بما يضمن استقرار ومرونة الشبكة القومية للكهرباء، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع شهد أيضًا التأكيد على التوجه العام للدولة نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره شريك نجاح رئيسي في تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة في مشروعات طاقة الرياح بمنطقة جبل الزيت، والتي تُعد من أكبر مشروعات هذا القطاع في مصر وأفريقيا بقدرة إجمالية تبلغ نحو 580 ميجاوات، وتسهم في خفض الانبعاثات الكربونية ودعم إنتاج الكهرباء.

كما تم استعراض جهود توطين صناعة مستلزمات ومعدات الطاقة المتجددة داخل مصر، بما يدعم خطط الدولة لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز القيمة المضافة المحلية في هذا القطاع الحيوي.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة، ودعم مشاركة القطاع الخاص، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة المستدامة في المنطقة.